مرويات سيرةِ فاطمة ﵂ تُعتَبَرُ من الأحاديث النبوية

التي لايجوز أنْ يُعامِلَها المرءُ معاملةَ الروايات التاريخية ـ كما حصل لبعض المعاصرين ـ بل منها ما يدخل في أحاديث الأحكام، ومنها ما هو أرفع من أحاديث السيرة النبوية، يُعرف ذلك حَسب موضوعه.

وليس شئٌ منها يُنظر إليها على أنها رواية تاريخية فحسب، فيَنقلُ الكاتبُ ما يشاءُ اتِّكاءً على أنها روايات تاريخية! ! كما فعل بعض المعاصرين.

فسيرةُ بناتِ النبيِّ ﷺ يؤخَذُ كثيرٌ منها على أنها من قسم الأحاديث النبوية بمراتبها السابقة، والباقي كالسيرة النبوية.

إذا وردت أسانيدُ ـ غير مرفوعة ـ في شأن فاطمة ﵂:

فإن كانت تتضمن حكماً شرعياً، أو لها تعلُّق بالسيرةِ النبوية، ... أو تتضمن أمراً يخالف ما عليه الأكثرون من الأئمة السابقين من المحدِّثين والمؤرِّخين؛ فإنه ـ والحالة هذه ـ تُعرض الأسانيد على المنهج الحديثي النقدي.

فإن لم تتضمن ماسبق؛ فإنه يتساهل فيها، خاصة إن كانت صحيحة إلى راوٍ من رواة آل البيت، فآلُ البيت أدرى بشأن آبائهم؛ وعليه فتقبل المراسيل التاريخية في هذا الباب، إذا لم تُعارَض بمثلها، ويزداد قبولها إذا كانت مُوافقة ... لِمَا عليه أهلُ السِّيَر.