فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - أخبار الصالحين، وأقاويلهم في الوعظ والإرشاد، وأقوال اللغويين، وحكم الأدباء، ومواعظ البلغاء، لا تحتاج إلى إسناد، والإسناد زينة لها

فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

إبراهيم بن عبد الله المديهش

١/ ٤٧٠

وأما أخبارُ الصالحين، وأقاويلهم في الوعظ والإرشاد، وأقوال اللغويين، وحِكَمُ الأدباء، ومواعظ البلغاء، فلا تحتاج إلى إسناد. (١)

ولكلِّ عِلْمٍ مَعاييرُهُ الخاصة في نقد المنقولات فيه.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قال الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ) في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢/ ٢١٣): (وأما أخبار الصالحين، وحكايات الزهاد والمتعبدين، ومَواعظ البلغاء، وحِكَمُ الأُدَبَاء؛ فالأسانيد زينة لها وليست شرطاً في تَأدِيَتِهَا ...
وأسند الخطيبُ (٢/ ٢١٤) رقم (١٦٤٨) إلى محمد بن عبدالخالق قوله: كنتُ جَالِسَاً عند يزيد بن هارون، وخُراسَانيٌّ يَكتُبُ الكَلام، ولا يكتُبُ الإسناد، قال: فقلتُ له، أو قيل له: مالَكَ لا تكْتُب الإسناد؟ فقال: «أنا خانه خواهم نبازار». قال أبو طالب يحيى بن علي الدسكري ـ شيخ الخطيب في هذا الإسناد ـ: تفسيره قال: أنا للبيت أريده لا للسوق.
علَّق الخطيب بقوله: إن كان الذي كتَبَه الخراساني من أخبار الزهد، والرقائق، وحكايات الترغيب، والمواعظ، فلا بأس بما فعَلَ؛ وإنْ كان ذلك من أحاديث الأحكام، وله تعلق بالحلال والحرام؛ فقد أخطأ في إسقاط أسانيده؛ لأنها هي الطريق إلى تبيُّنِهِ، فكان يلزمه السؤال عن أمرِهِ والبحث عن صحته.
ثم قال الخطيب بعد أثَر: وعلى كل حال، فإنَّ كَتْبَ الإسناد أولى، سواءٌ كانَ الحديثُ متعلِّقَاً بالأحكام، أو بِغَيْرِها. ↩︎