ولعله أشار إلى أن أبا بكر استبدَّ عنه بقَصصٍ وأمورٍ عظام، وحقُّ مثلِه أنْ يحضُرَ فيها، ويُشَاوَر عليها.
إلى أن قال عياض:
وقد يكون الذى وجدَ عليٌّ ﵁ ما في نفسِه من الحق الذى استبدَّ عليه فيه؛ أنه لم يُشاوَر عند عقد البيعة لأبي بكر ﵁، ولا عُقِدَت لمحضرِه، وكان من حقِّ مثله ذلك. لكن عُذرُ ذلك بيِّنٌ، المبادرة خوف الخلاف حينئذٍ). (١)