Skip to content

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي المطلب الأول: التكييف الشرعي لفتح (الحساب الجاري)

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

صلاح الدين عامر

Printed page ١٥٠

المطلب الأول: التكييف الشرعي لفتح (الحساب الجاري)

لابد من الكلام أولاً عن إيداع العميل أمواله لدى المصرف وتكييفه شرعاً، والذي ينبني عليه إعطاء المصرف للعميل بطاقة الصراف الآلي، ليسحب من أمواله المودَعة لديه، وهو ما يسمى بفتح الحساب الجاري.

وقد اختلف الفقهاء في تكييف هذه المسألة على أقوال، أشهرها قولان:

القول الأول: يعتبر العقد بين العميل والبنك عند فتح الحساب الجاري عقد وديعة (١)، إذ يودع العميل أمواله للمصرف كوديعة عنده؛ فتترتب عليها جميع أحكام الوديعة في الفقه الإسلامي، خلا أن البنك يتعدى على تلك الودائع بخلطها بأمواله أولاً، واستثماره لها ثانياً، وهنا تتحول يده من يد أمانة لا ضمن إلا بالتعدي والتفريط (٢)، إلى يد ضمان على كل حال (٣)، وبهذا التكييف أخذ بنك دبي الإسلامي (٤).