المطالب العالية محققا

الحكم عليه:

سند الحارث فيه حرام بن عثمان الأنصاري متروك مبتدع كما في المغني (١/ ١٥٢)، وإسماعيل بن أبي إسماعيل المؤدّب ضعيف منكر الحديث، فسنده واه.

والزيادة التي أوردها الحافظ في الباب من طريقه منكرة.

ولم أجد لها شاهداً، وجميع المتابعات لا تخلو من ضعف.