٢/ ٢٥٦

الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف، من أجل حارثة بن محمد، ومدار كل هذه الطرق عليه، ولهذا أعله الحافظ ﵀ به.

قال ابن عدي في الكامل (٢/ ٦١٦)، وبلغني عن أحمد بن حنبل ﵀ أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه، فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث، فأنكره جدًا، وقال: أول حديث في الجامع، يكون عن حارثة.

ونقل الحافظ ابن حجر ﵀، عن إبراهيم الحربي أنه روى عن الإمام أحمد قوله: هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب، وهذا أضعف حديث فيه.

انظر: التلخيص الحبير (١/ ٨٦).

وأعله البزار والهيثمي بحارثة بن محمد.

انظر: زوائد البزار لابن حجر (ص ٤٢٨: ٢٦١)؛ ومجمع الزوائد (١/ ٢٢٠)، بل ذهب الإمام أحمد إلى أبعد من ذاك، حيث قال حين سئل عن التسمية عند الوضوء: لا أعلم فيه حديثًا صحيحًا. وقال مرة: ليس فيه شيء يثبت، وقال البزار: كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي، وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين. وقد أورد الحافظ عددًا من الأحاديث في الباب، لكن لا يسلم أي منها من ضعف.=