المطالب العالية محققا

الحكم عليه:

وإسناده صحيح لذاته، موقوف على ابن عباس، لكنه مرفوع حكمًا. فمثله لا يقال بالرأي والاجتهاد.

وقد ثبت بعضه نحوه مرفوعًا من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي في جامعه (٢/ ٣٦٢: ٤٩١)، وأبو داود. انظر سننه مع عون المعبود (٣/ ٣٦٧: ١٠٣٣): مطولًا وأخرجه غيرهما.