المطالب العالية محققا

الحكم عليه:

الحديث إِسناده ضعيف لحال ثوير.

فإما المرفوع منه فقد تقدم ذكر شواهده في الصحيحين في الذي قبله.

وانظر: صحيح البخاري مع الفتح (٢/ ٢٦٩)، وصحيح مسلم (٢/ ٧).

وأما ترك التكبير من قبل بعض الأمراء والخلفاء فقد ورد عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ لما أسن وكبر وضعف صوته.

انظر: الفتح الرباني (٣/ ٢٤٩): باب ذكر أول من ترك تكبيرات الانتقال.=