تهذيب الكمال في أسماء الرجال

٢/ ١٩١

قال البخاري وأبو حاتم وغير واحد: هو وإبراهيم بْن مُحَمَّد بْن أَبي يحيى.

٢٣٧- ق:

إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن يوسف بن سرج الفريابي، أبو إسحاق، نزيل بيت المقدس، وليس بابن صاحب

سفيان الثوري.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= واعتذر الساجي - كما نقل ابن حجر - أن الشافعي لم يخرج عنه حديثًا في فرض وإنما أخرج عنه في الفضائل.
ويلاحظ على كل الذي قيل في إبراهيم بن محمد بن أَبي يحيى جملة أمور منها:
١- أن غالب ما وجه إليه من نقد كان بسبب العقائد، فقد أكدوا أنه كان معتزليا قدريا جهميا رافضيا، ولم يثبت أنه كان غاليا في عقيدته داعية لها، وعليه فإن تضعيفه من جهة العقائد فيه نظر.
٢- أنه كان عالما فاضلا شهد بعلمه من تكلم فيه، قال الإمام الذهبي في أول ترجمته من (تاريخ الاسلام، الورقة: ٤٩ من مجلد أيا صوفيا ٣٠٠٦) : الفقيه المدني أحد الاعلام". وروى ابن حبان بسنده إلى عَبد الله بن قريش، قال: جاء رشدين بن سعد إلى ابراهيم بن أَبي يحيى ومعه كتب قد حملها في كسائه، فقال لابراهيم: هذه كتبك وحديثك، أرويها عنك؟ قال: نعم. قال: بلغني أنك رجل سوء فاتق الله عزوجل وتب إليه، قال: فإن كنت رجل سوء فلاي شيء تأخذ عني الحديث؟ قال: ألم يبلغك أنه يذهب العلم ويبقى منه في أوعية سوء فأنت من الاوعية السوء! (المجروحين: ١ / ١٠٥ - ١٠٦) .
٣- أن علاقته بالإمام مالك كانت سيئة وأنه كان ينافسه قال الذهبي في (الميزان: ١ / ٦٠) : وَقَال أحمد بن علي الأبار: حَدَّثَنَا أبو عَمْرو محمد بن عبد الرحمن القرمطي، حَدَّثَنَا يحيى الأسدي، قال: سمعت إبراهيم بن أَبي يحيى يملي على رجل غريب، فأملى عليه لابي الحويرث عن نافع عن جبير ثلاثين حديثًا، فجاء بها من أحسن شيء عجب. فقال ابن أَبي يحيى للغريب: قد حدثتك ثلاثين حديثًا، ولو ذهبت إلى ذاك الحمار فحدثك بثلاثة أحاديث لفرحت بها، يعني مالكا.
٤- أن الإمام الشافعي لم ينفرد بتوثيقه، فقد نظر ابن عقدة في حديثه فلم يجد فيه نكارة وكذلك ابن عدي بعد أن كتب له ترجمة حافلة في "الكامل"استغرقت عشرين صفحة. وقد نقل المؤلف قول حمدان الأصبهاني فيه وفي تعديله.
٥- والثابت عن الإمام الشافعي توثيقه مطلقا كما نقل الربيع بن سُلَيْمان المرادي، بل قال في كتاب"اختلاف الحديث": ابن أَبي يحيى أحفظ من الدَّراوَرْدِيّ. وعليه فإن إيجاد المعاذير لرواية الإمام الشافعي لا معنى لها. وقد علق الحافظ ابن حجر على قول الساجي الذي يذكر فيه أن الشافعي لم يخرج عنه حديثًا في فرض إنما أخرج عنه في الفضائل، بأن هذا هو خلاف الموجود المشهود (تهذيب: ١ / ١٦١) فلينظر في تضعيف إبراهيم هذا مطلقا، وهو ليس بمتروك بكل حال.