جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة

٢/ ٢٢٦

سراجاً (١)

فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس

كما ترى»

فتبين مما نقلناه عن العلماء أن المذاهب الأربعة متفقة على ما أفادته الأحاديث المتقدمة، من تحريم بناء المساجد على القبور. وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك اعلم الناس بأقوالهم ومواضع اتفاقهم واختلافهم ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فقد سئل ﵀ بما نصه:

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) يشير إلى حديث ابن عباس «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أبو داود وغيره ولكنه ضعيف السند وإن لهج بذكره كثير من السلفيين فالحق أحق أن يقال وأن يتبع وممن ضعفه من المتقدمين الإمام مسلم فقال في «كتاب التفصيل»:
«هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه ولا يثبت له سماع من ابن عباس» نفله ابن رجب في «الفتح» كما في «الكواكب» (٦٥/ ٨٢/١).
وقد بينت ضعف هذا الحديث في «الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» رقم (٢٢٥) وقد ذكرت هناك أن الحديث صحيح لغيره إلا اتخاذ السرج، فإنه منكر لم يأت إلا من هذا الطريق الضعيف.
وقد وقفت الآن على خطأ فاحش حول هذا الحديث فجاء في كتاب «القول المبين» لأحد أفاضل العلماء المعاصرين السلفيين ما نصه (ص ٧٩):
«وهذا الحديث وإن كان في إسناده عند أصحاب السنن مقال فإن إسناده عند الحاكم خال من هذا المقال لأن طريق الحاكم غير طريقهم»!
قلت: والحديث مدراه عند الحاكم وغيره على أبي صالح عن ابن عباس وقد قال الحاكم عقبه (١/ ٣٧٤):
«أبو صالح هو باذام ولم يحتجا به».
قلت: وهو ضعيف عند جمهور الأئمة، ولم يوثقه إلا العجلي وحده كما قال الحافظ في «التهذيب» والعجلي معروف بتساهله في التوثيق كابن حبان ولم نجد للحديث طريقاً آخر لنشد عضده به بعد مزيد البحث عنه.
ولعل المشار إليه، عني بكلامه بعض الشواهد التي ذكرتها هناك لكن هذه ليس فيها ذكر السراج أصلاً فهو وهم على وهم. [منه].