١/ ٢٨٨

وَطئهما، لا بالمشترك [بينهما] (١)، فالمقصود أنْ لا [يدْخل] (٢) ماهيَّة مجموع الوطئين في الوجود، والماهية المركَّبة تنعدم بانعدام [جُزئها] (٣).

قال العلائي في قواعده: والظاهر أنَّ هذا هو مُراد أهل السُّنة بهذه المسألة، لا المعنى الذي رَدَّه القرافي، وهو الكُلي المشترك؛ لأنَّ مِن المحال عَقْلًا أنْ يوجد الجزئي ولا يوجد الكُلي فيه؛ لأنَّ الكلي يندرج في الجزئي بالضرورة.

قال: لكن يشْكل على هذا إلحاقهم المسألة بالأمر المخيَّر.

والله أعلم.

ص:

١٦٤ - ثَانِيَةٌ: مَا فِيهِ قَصْدُ الْفَاعِلِ ... عَيْنًا "مُعَيَّنٌ"، وَلِلْمُقَابِلِ

١٦٥ - اسْمُ "الْكِفَايَةِ" الَّذِي يَعُمُّ ... فَرْضًا وَسُنَّةً، فَقُلْ: مُهِمُّ

١٦٦ - يُقْصَدُ بِالْإيجَادِ، لَيْسَ يُنْظَرُ ... لِذَاتِ فَاعِلٍ لَهُ يُخْتَبَرُ

١٦٧ - مِثْلُ الجهَادِ وَابْتِدَا التَّسْلِيمِ ... وَهْوَ عَلَى الْكُلِّ عَلَى التَّعْمِيمِ

١٦٨ - لَكِنَّهُ بِفِعْلِ بَعْضٍ يَسْقُطُ ... عَمَّنْ سِوَاهُ حَيْثُ ذَاكَ يُضْبَطُ

١٦٩ - مِن ثَمَّ كَانَ فِعْلُهُ أَهَمَّا ... مِن فِعْلِ [عَيْنٍ] (٤) نَفْعُهُ مَا عَمَّا

الشرح: القِسم الثاني: تقسيم الفعل بالنسبة إلى فاعله إلى عَيْنٍ وكفاية، ولا يتقيَّد