ومن هنا يتبيّن أن قول بعض المتأخرين، كالشيخ محمد أبي زهرة (١) ﵀، بأن إعفاء النبي ﷺ لحيته، وتقصير شاربيه، كان أمراً عاديّاً وليس شرعياً، هو قولٌ يخرج عما يقتضيه العمل بالأدلة، وذلك لورود القول الآمر، ولأنه ﷺ علّقه بأمر شرعي هو مخالفة أعداء الدين. أعني قوله ﷺ: "خالفوا المشركين، وفّروا اللحى وأحفوا الشوارب" (٢). وفي رواية: "خالفوا المجوس".