Skip to content

معراج الدراية في شرح الهداية فصل: [في شهادة الزور]

معراج الدراية في شرح الهداية

الكاكي

Printed page ٦/ ٦٠٧

فَصْلٌ: [في شَهَادَةِ الزُّورِ]

رواية، وقال الشافعي (١) وأحمد (٢) في رواية، وأشهب وعبد الملك من أصحاب مالك (٣): لا تجوز؛ لأن الشهادة على الشهادة ليست بمال، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال، فأشبه النكاح.

وقلنا: شهادتهن في غير الحدود معتبرة كما في الأصول، ونقل الشهادة ليس من الحدود والقصاص.

فَصْلٌ: [في شَهَادَةِ الزُّورِ]

ذكر شهادة الزور بفصل على حدة؛ لأن لها أحكامًا مخصوصة، وأخرها لأن الأصل هو الصدق.

اعلم أن شاهد الزور يعزّر بإجماع الأمة (٤)، اتصل القضاء بشهادته أو لم يتصل؛ لأنه ارتكب كبيرة اتصل ضررها بالمسلمين، قال ﵊: «أيُّها النَّاسُ عُدِلَتْ شَهادَة الزُّور بالإِشْرَاكِ بالله»، ثم تلا قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠] (٥)، وليس فيها حد مقدر، فيعزر زجرًا له وتنكيلا، إلا أنهم اختلفوا في كيفية التعزير؛ فقال أبو حنيفة: تعزيره تشهيره فقط، وقالا: يُضرب ويُحبس، وهو قول الشافعي (٦) ومالك (٧) وأحمد (٨) وباقي العلماء.