Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار العام والخاص

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

ابن اللحام

Printed page ١٩٠

والوقف (١): إما على مَعْنَى: لا ندري (٢)، وإما (٣) نَعْلَمُ أَنَّهُ وُضِعَ، ولا ندري أحقيقة أم مجاز.

و (٤) مدلوله كلية - أي: محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا (٥) لا كُلي (٦)، ولا كُل (٧).

ودلالته على أصل المعنى قطعية. وقاله: الشافعي (٨).

وعلى كل فرد بخصوصه ظنية. عند الأكثر (٩).