Printed page ١٩٠
والوقف (١): إما على مَعْنَى: لا ندري (٢)، وإما (٣) نَعْلَمُ أَنَّهُ وُضِعَ، ولا ندري أحقيقة أم مجاز.
و (٤) مدلوله كلية - أي: محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا (٥) لا كُلي (٦)، ولا كُل (٧).
ودلالته على أصل المعنى قطعية. وقاله: الشافعي (٨).
وعلى كل فرد بخصوصه ظنية. عند الأكثر (٩).