Skip to content

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار الأمر

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

ابن اللحام

Printed page ١٦٢

الأَمْر

(١)

حقيقة في القول المخصوص: اتفاقا (٢).

وعند الأكثر: مجاز في الفعل (٣).

وفي «الكفاية»: مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك (٤).

واختار الآمدي: متواط (٥).

حَدُّ الأَمْر: قيل: هو القول المقتضي طاعة المأمور، بفعل (٦) المأمور به (٧).

وقيل: استدعاء الفعل بالقول (٨).