السعة والضيق في الأبواب الفقهية

ويظهر في هذا الفرع أن الشافعيَّة والحنابلة أوسع مذهبًا من المالكيَّة، واستدل المالكيَّة على تحريم لحم الخيل بأدلة، منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨].

ووجه الدلالة من الآية يكون من وجهين:

الوجه الأول: أن الله فرق بين الأنعام وبين الخيل، فقال في الأنعام: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: ٥]، ثم ذكر الخيل ولم يذكر الأكل فدل على عدم الجواز (١).

الوجه الثاني: أنَّ الآية سيقت مساق الامتنان، والأكل أعلى مراتب الامتنان، فلو كان الأكل جائزًا لكان الامتنان به أولى من الركوب والزينة (٢).

ويمكن أن يزاد وجه ثالث، وهو أن الخيل ذكرت مع الحميرِ والبغالِ، والحميرُ والبغالُ لا يجوز أكلها باتفاق المذاهب، فكذا الخيل.

الدليل الثاني: عن خالد بن الوليد ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ» أخرجه الخمسة إلا الترمذي (٣).