Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الثاني: حكم أكل ذي المخلب من الطير.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٧١٧

العلم في ذلك.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: الإباحة، وهو مذهب المالكيَّة (١).

القول الثاني: التحريم، وهو مذهب الجمهور (٢).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بإباحة أكل ذي المخلب من الطير، وهم المالكيَّة كذلك، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

ووجه الدلالة من الآية: أن الله عدَّد المحرمات، ولم يُذكر ذو المخلب فيها، فدل على عدم تحريمه (٣).

الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤].

ووجه الدلالة من الآية: العموم فيها؛ إذْ لم يفرق الله ﷿ بين ذي مخلب وغيره (٤).