Printed page ٧٠٠
• بل قال الحنفيَّة: لا يحد الأخرس إذا أقر على نفسه بشرب الخمر (١).
• وقال الحنفيَّة: يجوز بيع المسكرات غير عصير العنب النيء (٢)، وقال الجمهور: لا يجوز (٣).
• وقال الحنفيَّة: يجوز تخليل الخمر، وتطهر بذلك (٤)، وقال المالكيَّة: يكره تخليلها وتطهر (٥)، وقال الشافعيَّة والحنابلة: لا يجوز، وهي نجسة (٦).
• وقال الحنفيَّة -وكذا الشافعيَّة-: لا يحد من تقيَّأ الخمر (٧)، وقال المالكيَّة والحنابلة: يحد (٨).
ثم عند إمعان النظر إلى المذاهب الثلاثة نجد بينها تقاربًا، إلا أن المالكيَّة طردوا أصلهم في تضييق دائرة الشبهات في الحدود، ومنها حد المسكر، ولأجل ذلك