لله تعالى ولا مزيد، فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة؛ لقول رسول الله ﷺ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَأَبْشَارَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»، وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة لقول الله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩]» (١)، بل عقد ابن حزم فصلًا في كتابه (الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس) على تناقض أهل الرأي في إسقاط الحدود بالشبهات (٢)، فنتج من ترك الظاهرية لأصل هذه القاعدة ضيق واضح في درء الحدود بوجه عام، وفي حد السرقة بوجه أخص، ولأجل ذلك انفردوا بجملة من كبار المسائل في باب السرقة، منها:
• أن الحرز ليس بشرط في السرقة عندهم، فيقطع من سرق من غير حرز (٣)، وتقدم أن المذاهب الأربعة يقولون بشرطية الحرز.
• وقال الظاهرية: يقطع الوالد بالسرقة من مال ابنه (٤)، وتقدم أن المذاهب الأربعة يقولون: لا يقطع.