Printed page ٦٧٢
عنه ولم يكن له حق فيه، فإن أفرز وله فيه حق أو لم يفرز أصلًا لم يقطع (١)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: لا يقطع مطلقًا (٢).
• وقال المالكيَّة: يُقطع السارق من المغنم (٣)، وقال الجمهور: لا يقطع في الجملة (٤).
• وقال المالكيَّة: يُقطع من سرق من شريكه بشرط أن يكون المال محجوبًا عنه، وأن يسرق أكثر من نصيبه في الشركة (٥)، وقال الجمهور: لا يقطع (٦).
• وقال المالكيَّة: لا يسقط القطع إذا ملك السارق المال المسروق بهبة أو نحوها بعد خروجه من الحرز (٧)، وقال الجمهور: يسقط إذ كان الملك قبل