Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٦٧٢

عنه ولم يكن له حق فيه، فإن أفرز وله فيه حق أو لم يفرز أصلًا لم يقطع (١)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: لا يقطع مطلقًا (٢).

• وقال المالكيَّة: يُقطع السارق من المغنم (٣)، وقال الجمهور: لا يقطع في الجملة (٤).

• وقال المالكيَّة: يُقطع من سرق من شريكه بشرط أن يكون المال محجوبًا عنه، وأن يسرق أكثر من نصيبه في الشركة (٥)، وقال الجمهور: لا يقطع (٦).

• وقال المالكيَّة: لا يسقط القطع إذا ملك السارق المال المسروق بهبة أو نحوها بعد خروجه من الحرز (٧)، وقال الجمهور: يسقط إذ كان الملك قبل