السعة والضيق في الأبواب الفقهية

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: عدم القطع، وهو مذهب الحنفيَّة (١).

القول الثاني: وجوب القطع، وهو مذهب الجمهور (٢).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بعدم قطع النبَّاش، وهم الحنفيَّة أيضًا، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لَا قَطْعَ عَلَى المُخْتَفِي» ذكره بعض فقهاء الحنفيَّة في كتبهم (٣).

ووجه الدلالة من الحديث: أنَّ المختفي هو النباش بلغة أهل المدينة، والحديث نص في محل النزاع (٤).