Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٥٤٣

لم يذكر في مسائل الشركة إلا هذه المسائل الثلاث (١)، ومع ذلك اتَّحد المأخذ فيهنَّ جميعًا، وهذا مشعر بجلاء إلى أن هذا المعنى هو سبب الضيق عند الشافعيَّة.

وهنا تنبيه: وهو أنَّ الشافعيَّة وإن قالوا بأن الشركات مخصوصة بالمال إلا أنهم قالوا بصحة المضاربة، ومعلوم أنها على غير مال، وأجاب الشافعيَّة عن ذلك بأن الإجماع منعقد على جوازها، ومستند هذا الإجماع ما أخرجه مالك ﵀ في قصة ابني عمر مع عمر وأبي موسى ﵃ كما ذهب إلى ذلك بعضهم (٢)، وقال بعض الشافعيَّة: مستند الإجماع إباحة الشارع لعقد المساقاة (٣).