ثم عند إمعان النظر في المذاهب الثلاثة يرى الناظر أنَّ الحنفيَّة ضيَّقوا في بعض كبار المسائل (١) في باب السَّلم، ومن ذلك أنهم قالوا:
• لا يجوز السَّلم في الحيوان ولا في الرقيق (٢)، وقال الجمهور: السَّلم في الحيوان والرقيق جائز (٣).
• وقال الحنفيَّة: لا يصح السَّلم في المنقطع، ومن شرط السَّلم وجوده من حين العقد إلى زمن التسليم (٤)، وقال الجمهور: يجوز السَّلم في المنقطع إذا كان الغالب وجوده زمن التسليم (٥).
• وقال الحنفيَّة: لا يصح السَّلم في الأثمان: الذهب والفضة (٦)، وقال الجمهور: يصحُّ السَّلم فيها بشرط أن يكون الثمن من غيرها (٧).