Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الثاني: اختلاف الزوجين في قدر الصداق.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٤٨١

الحالة الأولى: أن يكون لأحدهما بيِّنة دون الآخر، فيقضى لمن معه البيِّنة بالإجماع كما تقدم.

الحالة الثانية: أن يكون لكل واحد منهما بينة، فهذا فيه خلاف، وهو خارج محل النزاع.

الحالة الثالثة: ألا يكون مع أحدهما بينة، فهذا هو محل النزاع، وقد اختلفوا في المسألة على أقوال.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: أنهما يتحالفان ويترادَّان إلى مهر المثل مطلقًا، وهو مذهب الشافعيَّة (١).

القول الثاني: أنَّ القول قول المرأة إلى مهر مثلها، والقول قول الزوج فيما زاد، فإن كان مهر المثل بينهما تحالفا وقُضي بمهر المثل، وهو مذهب الحنفيَّة (٢).

القول الثالث: أنَّ الاختلاف إن كان قبل الدخول تحالفا وفسخ العقد، وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج بيمينه، وهو مذهب المالكيَّة (٣).

القول الرابع: أن القول قول الزوج بيمينه مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (٤).