Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٤٦٧

• أن الحنفيَّة قالوا: لا تصحُّ الصدقة بالمال المشاع الذي ينقسم (١)، وقال الجمهور: تصح الصدقة بالمال المشاع مطلقًا (٢).

• وقال الحنفيَّة -وكذا الحنابلة-: لا تصح إجارة المشاع لغير الشريك (٣)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: تصح مطلقًا (٤).

• وقال الحنفيَّة: لا يجوز وقف ما لا ينقسم في المسجد والمقبرة (٥)، وقال الجمهور: يجوز (٦).

• بل ذهب الحنفيَّة إلى أنه لو وهب عينًا كاملة لأكثر من شخص مشاعة بينهم فإنها لا تصح (٧).