Printed page ٤٦٣
القول الثاني: الجواز، وهو مذهب الجمهور (١) .
وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بالمنع من هبة المشاع الذي يمكن قسمته، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
الدليل الأول: ما رُويَ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تَجُوزُ الهِبَةُ إِلّا مَقْبُوضَةً مَحُوزَةً» ذكره بعض علماء الحنفيَّة في كتبهم (٢) .
ووجه الدلالة من الحديث: أن المراد بالحيازة هنا هو القسمة بالإجماع (٣) ، وعلى ذلك فلا يصح هبة المشاع غير المقسوم؛ لأنَّ الحيازة ناقصة فلا تنتهض لإفادة الملك (٤) .
الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص ١٦٠٩)، الجامع لمسائل المدونة (١٩/ ٥٨٨)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٢٣٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٤)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٤/ ٥٢٩)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٥٦٣)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٩/ ٤٧٧٦)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١٧/ ٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٣٣). ↩︎
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١١٥)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ٩١). والحديث نصَّ ابن أبي العز الحنفي والعيني -رحمهما الله- على أنه لا أصل له، وقال الزيلعي ﵀ عن الحديث: إنه غريب. يريد بذلك عدم الوقوف عليه، وذكر ابن حجر ﵀ أنه لم يجد الحديث. انظر: نصب الراية (٤/ ١٢١)، العناية شرح الهداية (٩/ ٢٠)، التنبيه على مشكلات الهداية (٥/ ٥٨٧)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٨٣). وروى قريبًا من اللفظ عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم النخعي. انظر: مصنف عبد الرزاق (كتاب المواهب، باب الهبات) (٩/ ١٠٧)، رقم (١٦٥٢٩). ↩︎
(٣) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ١٦٢). ↩︎
(٤) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ١٧١). ↩︎