Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الثاني: حكم البيع بشرط بيع آخر.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٤٤١

تبيعني هذه الفرس، فقد اختلف فيه العلماء على قولين.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: صحة الشرط والعقد، وهو مذهب المالكيَّة (١).

القول الثاني: فساد الشرط والعقد، وهو مذهب الجمهور (٢).

ويظهر جليًّا أنَّ الحنابلة صاروا في هذا الفرع إلى قول أضيق من مذهب المالكيَّة، واستدلوا على فساد الشرط والعقد بأدلة:

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة» أخرجه الثلاثة (٣).

ووجه الدلالة: أن المراد بالبيعتين في البيعة هو البيع بشرط بيع آخر، وجاء عن