Printed page ٤٣٦
• وقال الحنابلة: إذا اشترطت الزوجة طلاق ضرتها فالشرط لازم، إن لم يطلق الزوج كان لها الفسخ (١)، وقال الجمهور: الشرط ليس بلازم ولا يحق للمرأة الفسخ (٢).
• وقال الحنابلة: يجوز عتق الأمة بشرط أن يجعل عتقها صداقها ويصح النكاح بذلك (٣)، وقال الجمهور: لا يصح ذلك (٤).
• وقال الحنابلة: يجوز للسيد وطء مكاتبته إذا اشترط ذلك والعقد صحيح (٥)، وقال المالكيَّة: الشرط باطل والعقد صحيح (٦)، وقال الحنفيَّة والشافعيَّة: