Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٣٩٧

للغرر (١).

وأشير إلى مسألة هي من كبار المسائل ومشكلاتها (٢)، ألحقها بعض العلماء بباب الغرر (٣)، ويتضح فيها جليًّا ما تقدَّم من ضيقٍ للشافعية وسعةٍ للمالكية، وهي مسألة: (بيع ما لم يقبض) (٤)، فالشافعيَّة هم أضيق المذاهب في المسألة؛ إذ قالوا: لا يجوز بيع ما لم يقبض مطلقًا (٥)، وعكسهم المالكيَّة فهم أوسع المذاهب في المسألة؛ إذ قصروا المنع على بيع الطعام فقط (٦)، وأمَّا الحنفيَّة فهم أقرب للشافعية