Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٣٨٣

على أن الشرط الذي يزيد من الغرر في العقود ممنوع (١)، وأجمعوا على أن بيع ما لم يُخلق من الغرر المحرم (٢).

ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.

اتفقت المذاهب الأربعة على جملة من المسائل المتعلقة بالغرر: فاتفقوا على أن عدم القدرة على تسليم محل العقد من الغرر الممنوع (٣)، وعلى أنَّ العقد على المعدوم من الغرر الممنوع (٤).