Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الأول: حكم نقض عهد الذمي بامتناعه عن الجزية.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٣٦١

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: عدم انتقاض العهد بالامتناع عن دفع الجزية، وهو مذهب الحنفيَّة (١).

القول الثاني: انتقاض العهد بالامتناع عن دفع الجزية، وهو مذهب الجمهور (٢).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بعدم النقض، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: أنَّ المقصود من عقد الذمة هو ترك القتال من جهة المعاهد (٣)، وتركه للجزية لا يضرُّ بهذا المقصد.

الدليل الثاني: أنَّ الامتناع من دفع الجزية يحتمل أن يكون لعذر العدم، فلا ينتقض العهد بالشك والاحتمال (٤).

الدليل الثالث: أنَّ الجزية دَيْن عليهم حالها كحال سائر الديون، فالممتنع منها كالممتنع من الدين يؤخذ بغير اختياره (٥).