Skip to content

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم بيع الوكيل لنفسه

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

حسنة القرني

Printed page ٥٥١

المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم بيع الوكيل لنفسه

اختلف فقهاء الحنابلة في حكم بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليه، على قولين:

القول الأول: لا يصح بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليه. والقائلون بذلك: الخرقي (١)، والبهوتي، وابن تيمية، وغيرهم (٢).

القول الثاني: يصح بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليها إذا أذن له. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والقاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب (٣).

سبب الاختلاف: الذي يظهر لي - والله أعلم- أن سبب الاختلاف قائم على التهمة، فمن قال: إنَّ بيع الوكيل لنفسه لا يصح، أرجع ذلك إلى التهمة التي تلحقه في ترك الاستقصاء في الثمن، ومن قال: إنَّ بيع الوكيل يصح، أرجع ذلك إلى الخروج من التهمة بحصول شرطين أساسيين، وهما: أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، وأن يتولى النداء غيره.

الأدلة:

أدلة القول الأول: لا يصح بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليه.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن العرف في العقد أن يعقد مع غيره وليس لنفسه، فحمل التوكيل عليه (٤).

• أن التهمة تلحقه؛ لأن الوكيل يتهم في ترك الاستقصاء في الثمن (٥).

• أن من وكل في بيع شيء، لم يجز له أن يشتريه من نفسه (٦).

الأدلة:

أدلة القول الثاني: يصح بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليه إذا أذن له.