Skip to content

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

حسنة القرني

Printed page ٥٢٨

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح

اتفق فقهاء الحنابلة على ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والمرداوي، والبهوتي، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق:

الذي يظهر - والله أعلم- أنَّ الاتفاق يرجع لأربعة أسباب:

السبب الأول: أن ولاية الحاكم عامة، تدخل فيها ولاية الإجبار والأموال، فما يثبت للوكيل يثبت لمن وكله (٢).

السبب الثاني: لا بدَّ من إذن المرأة للولي قبل الوكيل (٣).

السبب الثالث: يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من: العدالة، والرشد، والذكورة، والبلوغ، والعقل، واتحاد الدين (٤)، وكذا الحال في وكيل الحاكم.

السبب الرابع: يشترط في ولاية الإجبار بخصوص أربعة شروط: أن يزوجها من كفء بمهر المثل، وألا يكون الزوج معسرًا، وألا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة، وأن يزوجها بنقد البلاد (٥).

الأدلة:

يمكن أن يستدل من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

قال النبي ﵇: «السلطان ولي من لا ولي له» (٦).

وجه الاستدلال: