Skip to content

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم التصريح بخطبة غير المعتدة

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

حسنة القرني

Printed page ٣١٧

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم التصريح بخطبة غير المعتدة

اتفق فقهاء الحنابلة أنه يصح لمن أراد خطبة المرأة غير المعتدة أن يصرح في نكاحها. والقائلون بذلك: البهوتي، وابن قدامة، والرحيباني، والبَعْلي، وغيرهم (١).

سبب اتفاقهم: أن المرأة غير المعتدة تكون خلِيةً من موانع النكاح فيصح التصريح بنكاحها.

ويمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (٢).

وجه الاستدلال:

دل منطوق الحديث على نهي المسلم أن يخطب على خطبة أخيه لا بتصريح ولا تعريض، ويدل مفهومه على أنه: لو كانت المرأة غير مخطوبة فيصح خطبتها والتصريح بذلك، ويدخل في ذلك غير المعتدة الخالية من الزوج.

ثانيًا: من المعقول:

• أن كل امرأة يجوز أن يتزوجها ويعقد عليها فإنه يجوز التصريح والتعريض في خطبتها؛ كل امرأة يجوز أن يتزوجها فيجوز أن تصرح وتعرض في خطبتها، إذن القاعدة: كل من لا يجوز العقد عليها فإنه يحرم خطبتها (٣).