المطلب الثاني: المسألة المبنية: نظر المعامل في البيع والإجارة لوجه وكفَّي المتعاملة
القول الأول: يباح النظر للوجه والكفين لحاجة. والقائلون بذلك: أبو يعلى، وابن مفلح، والبهوتي، والمرداوي، والرحيباني (١).
القول الثاني: يباح النظر إلى الوجه فقط. والقائلون بذلك: أبو الفرج (٢)، وابن المُنَجَّى، وابن قدامة (٣).
سبب الاختلاف: أن في المعاملات لا بدَّ أن يعرف كل من العامل والمتعامل الآخر، فلا يكون إلا بما يميزه؛ ولذلك اختلفوا في موضع النظر: هل يختص بالنظر للوجه أو للوجه والكفين؟
الأدلة:
أدلة القول الأول:: يباح النظر للوجه والكفين لحاجة.
استدلوا من المعقول:
أن من يتعامل مع المرأة - سواء ببيع أو إجارة أو قرض- يباح له النظر لوجهها ليعرفها حتى ترجع بالضمان في حال حصل عيب في السلعة، وينظر لكفيها لحاجة (٤).
قال أبو يعلى: في البائع تأتيه المرأة، فينظر في كفها ووجهها، … وأن الكفين ليسا بعورة (٥).
أدلة القول الثاني: يباح النظر إلى الوجه فقط.
استدلوا من المعقول:
أن البائع والمبتاع له النظر إلى وجه من يتعامل معها لتعيينها (٦)، ولكن يشترط لذلك أن يكون بلا شهوة.