النوع السادس: التصريح بالبناء على اختلاف المذاهب، والمشايخ:
يكثر في كتب الفقهاء التصريح بالبناء على أقوال مشايخهم، وما وقع من الاختلاف بينهم، وفي كتب المذاهب الأخرى نتف من ذلك (١)، وقد عدّ بعضهم في شروط المجتهد معرفته بالخلاف بين أعلام الفقهاء، و"أن يكون عارفًا بالفروع المبنية على اجتهاد السلف، كفروع أبي حنيفة، والشافعي، ونحو ذلك" (٢)، ومن أمثلة ذلك في المذهب الحنبلي:
١ - (وبنى .. على قول أحمد - معتمدًا على قول أحمد .. ) (٣).
٢ - ما جاء في كتاب التعليقة، حيث قال: "إذا وجد الإيجاب والقبول في مجلس العقد صح، وإن لم يكن عقيبه بناء على قول أحمد في خيار المخيرة" (٤).
٣ - وما ذكره صاحب المطالب فقال: "حيث جاز للمتطوع إتمام ما شرع فيه مع التخفيف؛ فيجب جلوسه إن دخل وقت النهي، حال تلبسه في سجود الركعة الثانية … وهذا الاتجاه مبني على قول الزركشي، وظاهر الخرقي" (٥).