المرحلة الثالثة: الترجيح المراتبي الثلاثي.

وتحكمها القاعدة الخامسة: (الضرورات مقدمة على الحاجات والحاجات مقدمة على التحسينات).

وهذه القاعدة مما أطبق عليها الأصوليون، وقد نصوا عليها في باب المناسب وترتيب الأدلة (١)

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قال العضد: شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني (٣/ ٦٧٣).
إذا تعارضت أقسام من المناسبة قدم بحسب قوة المصلحة فقدمت الأمور الخمسة الضرورية على غيرها من حاجى أو تحسينى وقدم المصلحة الحاجية على التحسينية وقدم التكميلية من الخمس الضرورية على الأصل الحاجية وإذا تعارضت بعض الخمس الضرورية قدمت الدينية على الأربع الأخر لأنها المقصود الأعظم، قالت ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]. وقيل بالعكس، أى تقدَّم الأربع الأخر لأنها حق الآدمى وهو يتضرر به والدينية حق اللَّه تعالى وهو لتعاليه لا يتضرر به ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردة عند الاجتماع ورجحت مصلحة النفس على مصلحة الدين فى التخفيف على المسافر بالقصر وترك الصوم، وكذلك مصلحة المال فى ترك الجمعة والجماعة لحفظ المال وأما الأربعة الأخر فتقدم بهذا الترتيب: مصلحة النفس إذ به تحصل العبادات ثم النسب لأنه لبقاء النفس، ثم العقل لفوات النفس بفواته، ثم المال» ومثله في: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ٤٠٢) تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (٤/ ٣٢٧).
الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٧٦٤).
وترجح الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والعقل والمال على غيرها.
ويرجح ما وقع في محل الحاجة على ما وقع في محل التحسين ((والتزيين)) ويرجح على ما وقع في محل التكملة من الخمسة الضرورية على ما وقع في محل الحاجة، وإن كان من أصول الحاجة. = ↩︎