فهذا قول من التخمين والاحتمال لا من النص ويعارضه احتمال آخر، وهو أنها كرهت ذلك خشية تراكم القضاء عليها لعدة رمضانات فيشق عليها؛ لأن المرأة تحيض في الشهر.
فإخلاء الذمة عن الواجب أولى من التأخير دفعا لهذا المشقة، وهذا أقوى من الاحتمال السابق.
أما معارضته بالقياس فالقياس المتقدم لا يصح؛ لأنه مع الفارق؛ لأن صلاة الظهر تجوز إلى العصر، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأنها أداء فرض موسع إلى حد معين.
أما قضاء الصوم فهو قضاء لا أداء كما أنه فرض موسع بلا حد معين.
والصحيح قياس قضاء الصوم على قضاء الصلاة إذ الصلاة الفائتة لا يلزم تقديمها على الحاضرة.
فعارض القياس القياس فتساقطا.
والحاصل أن في هذه الآية إطلاقات.
الأول: الإطلاق عن التتابع وعلى إطلاق الآية سارت المذاهب الخمسة فلم يشرطوا تتابعا (١).