نثر الورود شرح مراقي السعود

Subsections فصل التقليد في الفروع

• التقليد لغة واصطلاحا
• التقليد يلزم كل من ليس مجتهدا مطلقا، إذا عجز المقيد عن الاجتهاد في تلك المسألة
• التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد
• وقيل: يجوز في حالات
• المفتي يحرم العمل بفتواه حتى يجمع ثلاث خصال: الدين والعلم والورع
• لا يجوز أن يستفتى من لم يتصف بذلك، وهل يكفي بالعلم بذلك القطع أو الظن أو مجرد الشهرة؟
• هل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟
• هل يجب على المجتهد تجديد النظر في حكم الحادثة التي حكم فيها إذا سئل عنها مرة أخرى؟
• العامي هل يجب عليه سؤال المجتهد مرة أخرى إذا عرضت له مسألة كان قد استفتى فيها؟
• إذا كان في المسألة أقوال متساوية فللعالم أن يخير العامي بينها
• إذا وقع التفاوت بين المجتهدين في العلم مع الاستواء في الدين والورع فبمن يأخذ العامي؟
• إذا استويا في العلم، وتفاوتا في الورع قدم الأورع
• للعامي التخير في مسألة اختلف فيها أصحاب مالك ومن بعدهم
• يجوز للعامي أن يقلد المفضول في الدين والعلم مع وجود الفاضل
• كل مذهب من مذاهب المجتهدين طريق يتوصل بها إلى الجنة ودليل ذلك
• الاستدلال بقصة داود وسليمان عليهما السلام
• من أهل العلم من منع تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وقالوا: يجب على العامي البحث عن إمام مجتهد راجح في العلم والدين
• ترجيح الناظم "مذهب مالك" على غيره من المذاهب
• الخلاف الذي كان واقعا في تقليد المجتهد الميت وفي بيع كتب الففه منفي الآن في هذه الأزمان
• يجوز للمستفتي سؤال العالم عن مأخذه فيما أفتى به، ويجب على العالم بيان ذلك لإرشاده
• يستحب للمفتي أن يطرح النظر إلى الدنيا ويكتفي عما في أيدي الناس
• لم يقع في الأرض خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد يقوم بالحجة على الخلق وينصر السنة
• خلو الزمان عن مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلا، ويمكن أن يجوز شرعا
• إذا عمل العامي بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له الرجوع عنه إلى قول غيره في مثلها
• حتى يلزم العامي العمل إذا لم يعمل بفتوى مجتهد معين؟
• العامي إذا قلد مجتهدا في مسألة، يجوز له أن يقلد غيره في مسألة أخرى
• على القول بوجوب التزام مذهب معين، هل يجوز له أن يقلد غيره في بعض المسائل مع بقائه على مذهبه؟ فيه ثلاثة أقوال
• من أجاز ذلك قيد الجواز بثلاثة شروط
• حكم الانتقال من مذهب إلى آخر جائز، لأنه فعله كثير من العلماء، مع تسمية بعضهم
• يشترط في الجواز أن يكون لغرض صحيح يجيزه الشرع
• من انتقل لغرض غير شرعي فإنه مذموم
• ومن لم يكن له غرض صحيح ولا فاسد جاز له الانتقال
• ذكر بعض العلماء وجوب التزام مذهب واحد لمن قصر باعه عن الاجتهاد المطلق، وتضعيف المؤلف لهذا القول
• ذكر الناظم وقوع الإجماع على وجوب اتباع المذاهب الأربعة دون غيرها، وسب ذلك، ومخالفة المؤلف له
• قول الناظم إن اتباع مذهب مالك في المغرب وأبو حنيفة في بلاد الروم متعين
• اتباع المذاهب الأربعة مستمر حتى مجيء المهدي المنتظر
• ذكر الكتب التي اعتمدها الناظم واستفاد منها في نظمه