أبحاث هيئة كبار العلماء

مقارنة بين المذاهب الأربعة في تصحيح الشروط المقترنة بالعقد:

مقارنة إجمالية:

يتبين مما قدمناه: أن المذاهب الأربعة من ناحية تصحيح الشروط المقترنة بالعقد يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين:

١ - قسم يضيق في تصحيح الشروط ويلتزم مبدأ وحدة الصفقة، فلا يبيح