أبحاث هيئة كبار العلماء

(ج)

الشرط الذي يجري به التعامل:

النصوص:

جاء في [المبسوط] (١) : (وإن كان شرطا لا يقتضيه العقد وفيه عرف ظاهر، فذلك جائز أيضا، كما لو اشترى نعلا وشراكا بشرط أن يحذوه البائع، لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، ولأن في النزوع عن العادة الظاهرة حرجا بينا) .