٩/ ١٠٦

كلمة «إمَّا» زائدة، و «تشتريه» فاعله بتأويله بمصدرٍ وإن لم يكن فيه حرفٌ مصدريٌّ، كما في قوله:

وقالوا: ما تشاء؟ فقلتُ: أَلْهُو (١) ...........................

قاله الكِرمانيُّ، وتعقَّبه البرماويُّ فقال: في الجوابين نظرٌ، والظاهر أنَّ الفاعل موصوف «تشتري» أي: إمَّا شيءٌ تشتريه، كقوله:

لو قُلْتَ (٢) ما في قومها لم تِيثَمِ (٣)

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (ج) و (ص) و (ل): «الهوى»، وفي هوامشهم: قوله: «قلت: الهوى» كذا بخطِّه، وصوابه كما في «الكِرمانيِّ»: أَلهُو؛ يعني: مضارعٌ «لها يلهو»، قال في مقدِّمات «الهمع»: ممَّا ينزَّل فيه الفعل منزلة المصدر، فجُرِّد لأحد مدلوليه، قوله: «ما تشاء؟ قلت: ألهو»، فإنَّه نزَّل «ألهو» منزلة اللَّهو؛ ليكون مفردًا مطابقًا للمسؤول عنه المفرد؛ وهو «ما تشاء»، ولم يحمل على حذف «أن»؛ لأنَّ قوله: «ما تشاء» سؤالٌ عمَّا يشاء في الحال، لا الاستقبال، ولو حمل على حذفها؛ لكان مستقبلًا، فلا يطابق السُّؤال، واعترض بجواز أن يراد: أشاء في الحال اللَّهوَ في الاستقبال، ودفع بأنَّ قوله في تمامه:
إلى الإصباح آثر ذي أثير
يمنع ذلك. انتهى. وبه يُعلَم ما في قول الكِرمانيِّ: بتأويله بمصدرٍ، ولعلَّه وجَّه النَّظر الذي نقله الشَّارح عن البرماويِّ؛ فليتأمَّل. انتهى بخطِّ شيخنا رحمه الله تعالى عجمي. ↩︎

(٢) قوله: «لو قلتَ … » إلى آخره، فيه حذفٌ وتغييرٌ، وتقديمٌ وتأخيرٌ، وأصله: «لو قلتَ: ما في قومها أحدٌ يفضُلها؛ لم تأثَم في مقالتك» فحَذَفَ الموصوف بجملة «يفضلها» وهو «أحدٌ» وهو بعضُ اسمٍ مقدَّم مجرور بـ «في» وهو «قومِها» وكَسَر حرف المضارعة مِن «تأثم» وأبدَلَ الهمزة ياءً؛ لوقوعها ساكنةً بعد كسرة لشبهها بالألف، وقدَّم جواب «لو» -وهو «لم تيثم» - على جملة النَّعت -وهو «يفضلها» - حالَ كون الجواب فاصلًا بين الجواب المقدَّم والمبتدأ المؤخَّر، إلى آخر ما في «شرح التَّوضيح» فليُراجَع. ↩︎

(٣) في (ج) و (ص): «من ينتمي». ↩︎