العجاب في بيان الأسباب

١/ ٣٣٣

الحديث كيف يطلق على خبر ورد بهذه الأسانيد القوية مع كثرة طرقها أو تباين أسانيدها أنه باطل١ أو نحو ذلك من العبارة مع دعواهم تقوية أحاديث غريبة، أو واردة من أوجه لكنها واهية، واحتجاجهم بها والعمل بمقتضاها.

وقد لخص الثعلبي ثم ابن ظفر ثم القرطبي هذه القصة من بعض ما ذكرته ومن رواية الكلبي وغيره من المفسرين وذكروا في القصة زيادات٢.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ وقد تبنى هذا الموقف من بعد الإمام السيوطي واستعمل عبارات الحافظ ابن حجر في "القول المسدد" نفسها، يقول الآلوسي في "روح المعاني" "١/ ٣٤١" بعد أن اعترض على القصة وأنكرها وذكر أقوال منكريها كالقاضي عياض وأبي حبان والرازي والشهاب العراقي.
واعترض الإمام السيوطي على من أنكر القصة، بأن الأمام أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم رووها مرفوعة وموقوفة على علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود ﵃، بأسانيد عديدة صحيحة يكاد الواقف عليها يقطع بصحتها لكثرتها وقوة مخرجيها، وذهب بعض المحققين أن ما روي حكاية لما قاله اليهود -وهو باطل في نفسه- وبطلانه في نفسه لا ينافي صحة الرواية، ولا يرد ما قاله الإمام السيوطي عليه، إنما يرد على المنكرين بالكلية.." قلت: لا يرد على هذا القول إشكال فقد يقال: كيف يحكيها الصحابة مسلمة إذا كان باطلة في نفسها ولا يروي عنهم معها دحضها وردها؟
ملاحظة: تبين لي أن نقل الآلوسي عن السيوطي قد أفاده من "نسيم الرياض" للخفاجي ولم يصرح، وقد أفاد الخفاجي من "مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا" للسيوطي انظر: "٤/ ٢٣١" وقال "ص٢٣٢": "وقد جمع الجلال السيوطي طرق هذه الحديث في تأليف مستقل فبلغت نيفًا وعشرين طريقًا".
٢ ذكر الحافظ ثماني زيادات ولم أجد منها في "تفسير القرطبي" غير الزيادة الخامسة وهي كما في "٢/ ٣٦": "فما مر بهما شهر حتى فتنا بامرأة اسمها ... " وهو كما ترى غير منسوب إلى كعب وقد نسب إلى كعب: "أنهما لم يستكملا يومهما حتى عملا بما حرم الله عليهما" وهذه الفقرة مرت في الأخبار الماضية فلا يصح عدها مزيدة.