اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين (١) على وجه التقريب أو التحديد

؟

هذه المسألة يدور الخلاف فيها بين من يعتبر القلتين ضابطاً للقليل والكثير من الماء وهم الشافعية والحنابلة-كما سيأتي- وغير واردة على مذهب الذين لا يرون القلتين ضابطاً في تحديد الماء قلة أو كثرة، وهم الحنفية (٢) والمالكية (٣).

اختيار القاضي:

اختار القاضي ﵀ -أن مقدار القلتين على سبيل التحديد لا التقريب مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقد ذكر المرداوي ﵀ -مقدار القلتين والخلاف فيه ثم قال: (وهل ذلك تقريب، أو تحديد؟ على وجهين ... الوجه الثاني: أنه تحديد ... وهو اختيار القاضي) (٤).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن تحديد مقدار القلتين وقع على وجه التقريب لا التحديد.

وهو مذهب الشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).

القول الثاني: أن مقدار القلتين محدد ومعلوم على وجه التحديد لا التقريب.

وهو وجه عند الشافعية (٧)، ووجه عند الحنابلة، اختاره القاضي كما تقدم.