Skip to content

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة.

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

عدنان الرشيدي

Printed page ٤٥

المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة

.

اختيار القاضي:

اختار ﵀ -كراهة استعمال الماء اليسير المسخن بالنجاسة، حتى لو غلب على الظن عدم وصولها إليه، موافقاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي (١) ﵀: (المسخن بها-أي بالنجاسة- قسمان. أحدها: إن غلب على الظن عدم وصولها إليه، فوجهان: الكراهة اختيار القاضي، وهو أشبه بكلام أحمد). (٢)

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على أن المسخن بالنجاسة ليس بنجس إذا لم يتغير بها (٣)، واختلفوا في حكم استعماله إذا لم يحتج إليه على قولين:

القول الأول: أنه طهور غير مكروه.

وهو مذهب الحنفية (٤)، والشافعية (٥).

القول الثاني: أنه طهور مكروه.

وهو مذهب الحنابلة (٦)، ومذهب المالكية (٧).

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن الأصل طهورية الماء (٨).

الدليل الثاني: أن هذه العين النجسة الخبيثة التي استخدمت وقوداً إذا استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة، فإنها تطهر، فلا أثر لدخانها على الماء؛ لأنها بالاستحالة صارت طاهرة (٩).