اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

(١)

اختيار القاضي:

اختار ﵀ عدم جواز المسح على الجبيرة إن شدها على حدث، موافقاً في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال ﵀ (مسألة: واختلفت هل يجوز المسح على الجباير إذا شدها على غير طهارة؟ فنقل المروذي أنه لا يجوز، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنه مسح على حائل، فأشبه الخفين والعمامة) (٢).

الأقوال في هذه المسألة:

اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: لا يشترط ذلك، فيجوز المسح على الجبيرة مطلقاً سواءً لبسها على طهارة أو على حدث.

وبه قال: الحنيفة، (٣) والمالكية (٤)، وأحمد في رواية (٥).

القول الثاني: يشترط -في جواز المسح على الجبيرة- أن يشدها على طهارة، فلا يصح المسح عليها إن شدها على حدث.

وبه قال: الشافعية (٦)، وأحمد في الرواية المشهورة المعتمدة عند الحنابلة (٧).