المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

اختيار القاضي:

اختار ﵀، أن إمكان المشي بالخف شرط لجواز المسح عليه، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

قال المرداوي ﵀: (ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ... ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي) (١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يشترط لجواز المسح على الخف إمكان متابعة المشي فيه.

وهو مذهب الحنفية (٢)،والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الثاني: أن إمكان المشي فيهما ليس بشرط لجواز المسح.

وهو وجه عند الشافعية (٦)،ووجه عند الحنابلة (٧).