اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

المسألة الثالثة: حكم الاستجمار (١) بغير الأحجار

.

المقصود بالمسألة:

لو أحدث المرء واستخدم في استجماره غير الأحجار، كالمناديل ونحوها هل يجزئه، أم يقتصر على الأحجار فقط و لا يجزئه غيرها؟

اختيار القاضي:

أن الاستجمار بغير الأحجار من كل طاهر ينقي بشروطه جائز، موافقاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

فقال ﵀: (مسألة واختلفت في جواز الاستجمار بغير الأحجار، فنقل الميموني جواز ذلك وهو اختيار الخرقي وهو أصح) (٢)

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على جواز استخدام الحجارة في الاستجمار (٣)، واختلفوا فيما عداها كالخِرق والخشب وغير ذلك على قولين:

القول الأول: جواز الاستجمار بغير الأحجار من كل طاهر ينقي بشروطه.

وبه قال: الحنفية (٤)، المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

القول الثاني: أن الاستجمار بالحجر متعين، ولا يجزئ غيره.

وبه قال بعض أهل الظاهر (٨) وهي رواية عن الإمام أحمد (٩)،اختارها أبو بكر عبدالعزيز غلام الخلال (١٠).