رؤية شرعية في الجدال والحوار مع أهل الكتاب

وهذه الطريقة نافعة في كثير من المسائل المطروحة في الحوار والجدال مع أهل الكتاب اليوم كقضية تعدد الزوجات في الإسلام وحقوق الإنسان مثلا فلوسئل عنها المرء فليس من الضرورة تبيين حكم الإسلام فيها لكل سائل لأن السؤال - في الغالب - سؤال تعنت واستنقاص للإسلام حتى أصبحت أمثال هذه المسائل من مسائل الشعار التي يعير بها المسلمون فهاهنا يبين لهم ما في واقعهم من تناقض في قضية المرأة واستعبادهم للشعوب ومصادرة الحريات ونحو ذلك من الأمور التي يسمعها الأصم ويراها الأعمى!

والأصل عدم العمل بهذه الطريقة - عند عدم الحاجة إليها - لأنها تخالف أصل بيان الحق والصدع به (١) والله تعالى أعلم.

وأحيانا قد يضطر المجادل المسلم إلى الاحتجاج على الخصم الكتابي بمقدمات يسلمها ولوكانت في نفسها باطلة وذلك من أجل بيان تناقضهم لا لتقرير الحق (٢) ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والله تعالى لا يأمر المؤمنين أن يجادلوا بمقدمة يسلمها الخصم إنْ لم تكن علما فلو قُدرَ أنه قال باطلا لم يأمر الله أن يحتج عليهم بالباطل لكنَّ هذا قد يفعل لبيان فساد قوله وبيان تناقضه لا لبيان الدعوة إلى القول الحق ودعوة العباد إليه ... )) (٣) أهـ.