فقال قوم: لكل مطلقة متعةٌ كائنة من (٢) كانت، وعلى أي وجه وقع الطلاق، فالمتعة واجبة (٣) يُقْضَى بها من (٤) مال المطلق كما يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه (٥)، سواء دخل بها (٦)، أو لم يدخل، فرض لها، أو لم يفرض إذا كان الطلاق من جهته (٧)، فإذا كان الفراق من قبلها (٨)، فلا متعة لها، ولا مهر، وهو قول: الحسن (٩)، وسعيد بن جبير (١٠)،